ابراهيم كنعان: اتجاه لمراقبة كل البلديات مش 52 بلدية، ونحنا باتجاه إصلاح حقيقي وفعلي بعد إقرار الموازنة (Video + Audio)

– باتجاه قانون يوسّع صلاحيات ديوان المحاسبة

***

مقتطف من تصريح النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال حول ديوان المحاسبة: (2 تشرين الثاني 2017)

إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

• ديوان المحاسبة أعلى سلطة قضائية مالية بلبنان.
  قانون الديوان رقم 118 صادر سنة 1959
  بالتالي مَرَق شوية تعديلات بالثمانينات، والتسعينات بأولها، ولكن هيدا القانون الو اكتر من 34 سنة ما حدن اطلّع فيه
• منعرف انو حاجات المالية العامة كتير كبيري،
  منعرف انو الرقابة اللي منحكي عنا عَ طول، وانو
  – لازم نراقب المال العام،
  – ولازم نعمل رقابة مسبقة،
  منجي منطلّع على أجهزة الرقابة منلاقي ملاكها صغير (يعني 25 قاضي) وبالوقت يللي نحنا بحاجة ل 60 قاضي.
• منحكي عم مراقبين ومُحاسبين بأعداد جداً متواضعة، وحتى بصلاحيات كتير مش مفهومة.

امثلة

• بالنقاش العام اللي حصل اليوم، قبل ما نحكي بالمواد.
  – في 52 بلدية بس بلبنان مراقبين، بالوقت يللي عنا 1000 بلدية
  هل بيقدر ديوان المحاسبة يقوم بهذه المهام إذا أنيطت فيه؟؟

شو الصلاحيات اللي بدّو ياها؟؟

• سؤال أجوبتو جايي بالقانون..
  نعم بعد نقاش طويل و36 جلسة بالإدارة والعدل، مشكورة، طلعو بتعديلات جوهرية، منها إخضاع كل البلديات..
• سألنا ديوان المحاسبة حول هيدي النقطة، الجواب كان نعم، أنا عندي القدرة والإمكانية، إذا وسعتولي الملاك، واعطيتوني الإمكانيات الكافية..

منسمع عن رقابة مسبقة ورقابة مؤخرة ولاحقة..

• الرقابة اللاحقة: بتلحق.. وما منعرف كيف؟؟
  ولليوم الرقابة اللاحقة ما عم تتمارس لأنو ما في إمكانيات.. وأعذار..
• الرقابة المُسبقة، محدودة جداً:
  بهيدا القانون توسيع الرقابة المُسبقة، وفقاً لسقوف مالية معينة، وبالتالي المؤسسات العامة والصناديق، الخ.. بعدها لليوم موضع جدل ونقاش،ولكن الأهم تنظيم الرقابة اللاحقة، ووضع تقييم للمشاريع
  مش بس منراقب إدارياً إذا الورقة صادرة عن المصدر المختص أو لاق؟
  في دراسات جدوى وتقييم إداء.. وكل حسب النقاش العام اليوم واردة بمضمون هيدا القانون

شي مهم

https://www.youtube.com/watch?v=OGoXLKpQKH4&feature=youtu.be

• الجهات اللي بتحرّك الملفات.. هل يخضع الديوان، أو هل يُطلب من الديوان من جهات معينة التحرك.. ؟؟؟ أو بيقدر هوي يعطي رأيو، أو يروح أبعد من إبداء الرأي؟؟؟ لممارسة سلطتو القضائية..
  هيدا الموضوع عم يتناقش، وموجود بتعديلات اللي وردت بلجنة الإدارة والعدل.

نحنا أمام إصلاح حقيقي وفعلي، بعد إقرار الموازنة، ونحنا أمام ديوان محاسبة لازم هوي يعطي رأيو، متل ما قلت بالهيئة العامة بقطوعات الحسابات.

• قطاعات الحسابات، مش معمولة حتى يتوافق عليا، من دون تدقيق.
  والدقيق لازم يكون من جهات صالحة، مش من خلال نواب
• النواب بدن يطلعو عَ تدقيق الديوان كما ورد في المادة 87 من الدستور، حتى مش واردة بشكل مباشر.. لأنو عندما يشار بالمادة 87 الى ديوان المحاسبات وتشكيلو بموضوع قطع الحساب، يعمي ربطاً بخضع لرقابة الديوان (ومنصوص عنها صراحة بكل مواد قانون المحاسبة العمومية)

صار في توسيع للصلاحيات وتحديد للصلاحيات

• نحنا امام خطوة أساسية هيي، حقيقة اخضاع المال العام والإنفاق والواردات الى رقابة فعلية

الأهم الأهم من كل هيدا إستقلالية ديوان المحاسبة

• في قضاة حاضرين معنا، قالو: انو ما في ضروري نذكر استقلالية محكمة. ما هيي بطبيعة الحال لازم تكون مستقلة..
• لكن بما انو هيدا الديوان، يخضع إدارياً للسلطة التنفيذية (رئاسة مجلس الوزراء) ويجب ان يراقب الحكومة، كان التركيز.. انو لاق يجب تحريرو من أي تأثير سلطة لأنو أمر ضروري لحتى يقوم بمهامو
• المجلس النيابي، هل يستطيع أن يطلب من الديوان استشارات وآراء وتحقيقات؟؟
  اليوم واردة بمتن هيدا القانون

رح نكفي أسبوع الجايي بجلسات متتالية حتى نعطي إمكانية حقيقية وجدية ليقوم بمهامو كاملة ديوان المحاسبة، يما فيها التدقيق بمالية الدولة، الإنفاق العام والتلزيمات،وخدماتا، وبلدياتها..

نحنا بانتظار موازنة سنة 2018.. والموازنة يجب أن تأتي بحب ما التزمت الحكومة في الوقت المناسب، أي الموعد الدستوري.. قطع شهر تشرين الأول، أتمنى الا يكون هناك مزيد من التأخير لأنو اهم عامل بضبط الإنفاق وباصلاح مالي فعلي إقرارالموازنة بوقتا…

رصد Agoraleaks.com