علق وزير مال سابق على كلام السنيورة بالقول لـ»البناء» بأن «السنيورة مُحقّ بما قاله لجهة الجوانب التقنية ومبادئ المالية العامة لا سيما بضرورة الإنفاق من خارج الموازنة لاستمرار عمل المرافق العامة ومصلحة الدولة من خدمة دين العام الى قوانين البرامج ورواتب الموظفين وغيرها، لكن المشكلة بطريقة الإنفاق ووجهتها وعدم تسجيلها في القيود الرسمية والتناقض بين حجم الإنفاق وحاجة المشاريع ما يؤكد اختلاس مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مرئية ومموّهة وتلاعباً في مستندات الحسابات عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار». وتساءل «لماذا لم تُجرِ حكومات السنيورة والمتعاقبة جردة للحسابات المالية؟». وأبدى استغرابه لـ»تهجم السنيورة على بعض الموظفين لا سيما المدير العام السابق لوزارة المال المشهود بكفاءته ونزاهته».
وإذ قالت مصادر قانونية ودستورية لـ»البناء» إن القضاء لا يستطيع استدعاء السنيورة للتحقيق أو أي وزير آخر، دعا الرئيس بري الى جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي وكذلك مساء اليومين المذكورين لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
-البناء-