ورقة “عين التينة” سقطت.. حزب الله ما بين الهمّ الطائفي والوطني ماذا يختار..!!

– شبك أيدي حزب الله والتيار يسرّع عملية محاربة الفساد.. والاّ الإتكال عَ تكتل لبنان القوي.. (تفاصيل +وثائق+معلومات)
– وثيقة التفاهم وبند بناء الدولة من أفضل من فخامة الجبل من تطبيقه..

***

ملفت أن نسمع:

1) نَق ونعي اللواء جميل السيّد عَ قناة “المنار” قدرة حزب الله في محاربة الفساد.. لا بل أكثر التلميح بأنّ الرئيس ميشال عون فشل حتى الآن بمحاربته.. لافتاً الى أن فريق رئاسة الجمهورية يعمل ضمن ((الملعب المسيحي))..

ملفت أن نسمع:

2) إعلامي مقرّب جداً وهو السيد ابراهيم بيرم، أن يقول عن أوساط حزب الله: بيشعرو إنّو جبران باسيل واضع حزب الله بجيبتو بالإستحقاق الرئاسي.. 

ملفت أن نسمع:

3) نعي الإعلامي حزب الله وأبرزهم الدكتور حبيب فياض للحالة الإقتصادية وتشجيع حالات النق والقرف.. وكأن لبنان توأم للفساد، وأيه مساعي بمواجهته ستبوء بالفشل..

ملفت أن نسمع:

4) اللواء جميل السيد: أنا لو مطرح الرئيس ميشال عون، بدقّ للرئيس بشار الأسد لأدعوه الى القمة العربية، وهو سيقول له “فخامة الرئيس أنا ما بدّي إحرجك ولا أريد أن آتي الى القمة الإقتصادية”.. !!!

ملفت أن نسمع:

5) إستمرار المطبخ الإعلامي لفريق 8 آذار بالعموم، رمي السهام على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشكل عشوائي، غمزاً ولمزاً مباشرة ومواربة، رغم بيانات التهدئة..

ماذا إذاً

ليس جميلاً على الإطلاق، توجيه الرسائل المشفرّة عبر الإعلام والصحف.. كما تفعل معظم المطابخ السياسية في لبنان.. الإنسان الحرّ لا يملك سوى “الكلمة” لتبديد هذه الأضاليل والشائعات لكشف الخيط الأبيض من الأسود لكثرة ضخّ المعلومات غير المُكتملة والمجزأة…

وهنا ندعو جميع اللبنانيين الذين مربضهم لبنان فقط لا غير، الإستماع الى محللي ما يُسمى فريقي 8 – و 14 آذار، لأنّ وراء كل منهما مطبخ إعلامي كبير ممول جيداً، ومن يفهم فريق 8 آذار أكثر من 14 آذار..

ومن يعرف بخفايا 14 آذار أكثر من فريق 8 آذار…

فالإستماع اليهما من شأنه أخذ الموقف الصحيح لصالح لبنان..

الردّ

بخصوص ما قالة الإعلامي إبراهيم بيرم المقرّب جدأً من حزب الله، وناقل المعلومات ليس بكافر على الإطلاق نقلاً عن قيادي هام من حزب الله بخصوص فتح رئيس التيار المعركة الرئاسية…

وأنّه طلب وعداً من حزب الله بهذا الخصوص، ليس فيه إهانة فقط لذكاء باسيل كما قال مستشار النائب ميقاتي خلدون الشريف، بل لذكاء حزب الله ونائب أمين عامه الشيخ نعيم قاسم الذي قال: مخطئ من يعتبر أن موقعه بالحكومة سيكون توطئة في الإستحقاق الرئاسي..

وحدهم الأغبياء بعد تصريح نعيم قاسم يطلبون من حزب الله وعداً بالشأن الرئاسي..

إذاً لماذا كل تلك الشائعات.. وماذا الغرض منها؟؟؟ 

هو لأن حزب الله حتى الآن ما زال إمّا،

• مكبلاً ومتردداً في مواجهة الفساد..
• هو من يفتح موضوع الإستحقاق الرئاسي.. ولا يريد مواجهة الفساد.. لأنّ كل همّه زيادة حصته الطائفية فقط..

وبالتالي بدل أن يصوّب الحزب إهتمامه لمحاربة الفساد، بوضع يده الى جانب التيار الوطني الحر، وكفّ يد وزير المالية الطائفي علي حسن خليل، كونه مخرّب الإقتصاد اللبناني بإعطاء أرقام مخالفة للواقع، بخصوص سلسلة رتب والرواتب.. ومطالبته بجدولة الدين، وزيادة الخسائر المالية للبنان..

عملياً حزب الله متجّه الى المزيد من التقوقع طائفياً.. تاركاً يد أمل تخرّب قمّة إقتصادية، وتاركاً حصانته المقاومتية المؤمنة من خلال تفاهم 6 شباط 2006، والقادرة على المضي قدماً في مسألتي محاربة الفساد دون تفعيل..

فليس صحيحاً أنّ حزب الله عاجز عن محاربة الفساد، هو يستطيع الكثير، إذ ما شَبَكَ يديه بيدي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ..

والحديث هنا يطول ويطول.. لأنّ عودة الوزير فنيانوس وعلي حسن خليل الى وزارتي المال والأشغال يعني (كما يقول إينشتاين، تتطابق مع المثل اللبناني “اللي بِجرّب المجرّب عقلو مخرّب، لأنّو نفس المعادلة الكيميائية ونفس الأسباب ستعطي نفس النتائج”، أو كما قالها يوماً السيّد نصرالله عملياً ومجتمعياً، “لن نُلدغ من الحجر مرتين”..) وللتفصيل أكثر ففي الحكومة السابقة، لم يكن همّ البرّية السياسية والوزير فنيانوس سوى عرقلة مشاريع التيار الوطني الحر، وتقديم الزبائنية السياسية لمناوئي التيار بكل المناطق لإضعافه وسحب كم صوت من جزين الى كسروان الى الشمال وبقية المناطق الخ..

وهنا يستطيع حزب الله الفعل الكثير بلباقته المعروفة ولو شكلاً لو أراد.. لكنه لا يريد فالتَكتَكة عنده تتوافق مع استراتجيته بتحجيم تعاظم قدرات التيار الوطني الحرّ لأنّ الصيرورة إن بقيت كما هي متوقعّة ستزيد من قوة حليفه، وهذا ما لا يريده..!!!!

فالحزب لا التيار ينظر الى الإستحقاق الرئاسي بدليل ما تفضّل به الشيخ نعيم قاسم.. وللأسف بدل أن يهتمّ حزب الله مع التيار بمواجهة الفساد، والعمل على تهيئة نوابه ومقربيه لإستلام رئاسة مجلس النواب، لأنّ إنتخاب الرئاسة الثانية تسبق الأولى، ولدى الطائفة الشيعية مخزون هام من الكفاءات..

لذلك..!!

إنطلاقاً مما سبق، يُفترض بفريقي رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحرّ الإستمرار بتشددهما بخصوص حصتهم الوزارية.. رغم تنوعها (طاشناق – أرسلان)، ليس لأنه يريد فتح مشكل مع الحريرية السياسية أو البرية السياسية، بل لدرء توجيه الطعنات.. طالما حزب الله متريث وضعيف وعاجز في موضوع محاربته الفساد..

جميل السيّد

ولأن تلاقي التيار مع اللواء السيّد أكبر بكثير من بقية الشخصيات.. وحركته قادرة على العمل كثيراً في هذا المجال لإعتبار شخصيته جريئة وتاريخه مؤسساتي بما لا يقبل الشك، نذكّر الجميع بقول الرئيس عون:

• عهدي يبدأ بالحكومة التي تلي الإنتخابات الرئاسية
• وعدي للشعب اللبناني بمحاربة الفساد مستمر..

وبالتالي لدى فريق رئاسة الجمهورية الحكمة بفتح الملف تلوى الآخر للتغيير الهادئ.. لا باتخاذ قرارات شعبوية كما يعمل حليف حزب الله وئام وهاب.. 

بالنهاية نريد طمأنة كل المطابخ الرئاسية.. أنّه إذا كانت الصيرورة تُزكي إحدى الشخصيات.. شو المطلوب عرقلة العهد وإفشال الإصلاح حتى لا تكون الصيرورة لصالحه؟؟؟

رغم كل ما سبق، ما زال منسوب الرهان على التيار الوطني الحر، وحزب الله واللواء جميل السيّد مرتفع رغم الإختلافات.. والتباينات.. سيما إذا جاء إنسياقاً طبيعياً..

الخلاصة

فخامة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ ليسا عاجزين عن محاربة الفساد.. وإن كان عملهما اسهل لدى المسيحيين، فالتعويل على السيّد وحزب الله لتنتقل لدى الطائفة الشيعية، لتنتقل الى بقية “الغيتوات”..

فما حصل في كازينو لبنان، ومؤسسة مياه بيروت والإهراءات وعرقلة للفساد في عدة دوائر جيّد.. وجيّد جداً ويمكن تزخيمه بشبك الأيدي الوطنية..

مطبخ 8 آذار كما صحيفة الأخبار.. نصف حقيقة كذبة كاملة

مطبخ 8 آذار.. بنق بالعموم.. وبعرقل كل إصلاح عَ طريقة #معالي_الغذير #نهر_الوزير

الكل يتهّم باسيل إنّو يواجه الكل (حزب الله – المردة – أمل – القوات..) عال كيف بِكون عَم يشتغل عَ موضوع الرئاسة!!! الشي ونقيضو، ما ثبتو عَ شي..؟؟ 

حزب الله يغازل القوات بمحاربته الفساد.. والقوات تغازل بري بمحاربتو الفساد.. (الشاطر يفهم)

حزب الله يغازل القوات بمحاربته الفساد.. والقوات تغازل بري بمحاربتو الفساد.. (الشاطر يفهم)

 

حزب الله يغازل القوات بمحاربته الفساد.. والقوات تغازل بري بمحاربتو الفساد.. (الشاطر يفهم)

نموذج عن الإصلاح.. وغيره الكثير…

نص وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله الإستراتيجية..

1 – الحوار:
إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي انعكاس لإرادة توافقية جامعة، ما يقتضي توفر الشروط الضرورية التالية لنجاحه:
أ – مشاركة الأطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.
ب – الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد الى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.
ج – شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.

2 – الديموقراطية التوافقية:
إن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته.

3 – قانون الانتخاب:
إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان تستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي ويسهم في تحقيق الأمور التالية:
1 – تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولاً الى قيام المجتمع المدني.
2 – الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.
3 – توفر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
4 – تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب.

4 – بناء الدولة:
إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وعلى توفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة، أو متغيرات مفصلية، الأمر الذي يفرض مراعاة التالي:

أ – اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.

ب – إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند إلى:

– الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاءة بما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها.

– احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري) ويشكّل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجاً لعملية التعطيل خاصة في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه والتي لم يجرِ البت بها الى الآن.

ج – معالجة الفساد من جذوره، حيث إن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً. وهذا ما يتطلّب:

– تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها.

– إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيداً لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.

– تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

– العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة.

– وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا؛ لأن عامل الوقت بات مميتاً، والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.

5 – المفقودون خلال الحرب:
إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلّب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وان ملف المفقودين في الحرب يحتاج الى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذي لا يمكن مطالبتهم المسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير أبنائهم، لذلك نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية.

6 – اللبنانيون في “إسرائيل”:
انطلاقاً من قناعتنا ان وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم الى وطنهم آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع؛ لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب.

7 – المسألة الأمنية:
أولاً، في الاغتيال السياسي:
إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الأساسية للإنسان، ومع أهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها.

من هنا، فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولاً الى اغتيال النائب جبران التويني، نشدّد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسمياً وصولاً الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، ولجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية.

ثانياً، في الإصلاح الأمني:
إن إصلاح الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الأساسية، ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة.
ونظراً للموقع الحساس الذي تحتله الأجهزة الأمنية في حفظ وحماية الاستقرار الأمني في البلاد إزاء أي خروقات أو تهديدات تمسّه، يجب إيلاء عملية بنائها عناية مركزة، من هنا فإن الحكومة مدعوّة لتحمل مسؤولياتها كاملة، وفق التالي:

أ – وضع خطة أمنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الأمني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الأمني ومنها مسألة الإرهاب والثغر الأمنية الواجب معالجتها.

ب – تحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية وأن يكون ولاؤها وطنياً بالكامل.

ج – إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف.

د – إن الإجراءات الأمنية يجب أن لا تتناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن والاستقرار العام.

هـ – تشكيل لجنة برلمانية أمنية تواكب عملية الإصلاح والبناء الأمنيين وتراقبهما.

8 – العلاقات اللبنانية السورية:
إن إقامة علاقات لبنانية سورية سويّة وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، وبما يمهّد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب:

أ – اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.

ب – ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن اتفاق البلدين.

ج – مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي.

د – إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الأفراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.

9 – العلاقات اللبنانية الفلسطينية:
إن معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية:

أ – إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الإنسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الإنسان إضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية.

ب – إن حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.

ج – تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في إطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.

د – معالجة ملف إنهاء السلاح خارج المخيمات وترتيب الوضع الأمني داخلها يجب أن يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين، بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها على كافة الأراضي اللبنانية.

10 – حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته:
إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتلّ أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية.

وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
وبما أن “إسرائيل” تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدّد لبنان فإن على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:

1 – تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي.

2 – تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.

3 – حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمّل أعبائها والإفادة من نتائجها.