أشار مصدر رسمي معني بملف العلاقات اللبنانية السورية لـ»البناء» إلى أن «نجاح إعادة دفعة من النازحين إلى سورية يُعدّ إشارة إيجابية من السلطات السورية بأنّها مستعدّة للتعاون مع السلطات اللبنانية في ملف النازحين إذ توفر قرار لدى الحكومة اللبنانية بذلك»، موضحاً بأن «الدولة السورية مستعدّة لتسوية أوضاع مَن يحتاج من النازحين وتأمين الضمانات والخدمات المطلوبة والمساعدات اللازمة لإعادة جميع النازحين في لبنان»، لكن ذلك بحسب المصدر «يحتاج الى قرار سياسي رسمي من الحكومة المقبلة للتواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة كاملة شاملة وتنفيذها على مراحل متعدّدة».
ولفت المصدر الى أن «التواصل بين لبنان سورية لاعادة هذه الدفعة من النازحين اقتصر على اللواء عباس إبراهيم كمبعوث من رئيس الجمهورية مع موافقة ضمنية من الحكومة، لكن لا بدّ من توسيع هذا التعاون والتواصل ليكون على مستوى قرار سياسي من الحكومتين لوضع قطار العودة على السكة الصحيحة والسريعة».
ورد المصدر على اتهام الدولة السورية بأنها لا تريد عودة النازحين، بتأكيد أن «سورية لم ولا ولن تمنع أي نازح من العودة الى بلده ولا يحتاج ذلك الى ضمانات أمنية وقضائية، مذكراً بالتسويات والمصالحات التي أجرتها الدولة مع المجموعات المسلحة حيث عاد أهالي هؤلاء المسلحين الى بلدهم ولا يزالون حتى الآن يعيشون حياتهم الطبيعية».
واتهم المصدر جهات خارجية بتحريك مسألة عودة النازحين الى القصير والمطالبة بضمانات ومصالحات في بيروت لأهداف سياسية لعرقلة عودة النازحين وتخويفهم، مشيرة الى أن «الحكومة مستعدة لأقصى تعاون لحل هذا الملف لكن كيف يتم ذلك ووزير شؤون النازحين في لبنان يرفض التواصل مع سورية ويتعرّض للدولة السورية؟ مذكراً بأن مئات الآلاف من النازحين عادوا الى سورية من دول عدة وتكفلت الدولة بخطوات تسهيل عودتهم».
-البناء-