جنبلاط لا يحتكر التمثيل الدرزي في الحكومة في ظل النظام النسبي

إرسلان وزيرا بصفته عضوا في تكتل “لبنان القوي” *نسيم بو سمرا

***

بوادر اشتباك ظهرت بين النائب السابق وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر حول من يحق له تسمية الوزراء الدروز في الحكومة العتيدة، إذ بدأت التصريحات على لسان النائب وائل ابو فاعور ونواب من الحزب التقدمي الاشتراكي، بأن لجنبلاط وحده الحق بذلك كونه يملك 7 نواب من 8 وحتى المقعد الاخير تركه شاغرا للمير طلال ارسلان، بحسب ابو فاعور، غير ان هذا الامر كان يصح في النظام الانتخابي الاكثري وليس اليوم في ظل نظام نسبي لا يمكن فيه الغاء احد مهما بلغت نسبة تمثيله طالما فاز وحصل على ثقة الناخبين.

غير ان المعادلة في موضوع النائب طلال إرسلان قد تكون معقدة بعض الشيئ نظرا للواقع الدرزي، وخبرنا هذا الواقع المر في اشكال الشويفات وما نتج عنه من اراقة دماء وسقوط ضحية بسببه وما خلفته الحادثة من ارتدادات خطرة على السلم الاهلي في المنطقة، في حين لا توجد هذه المعضلة لدى الطائفة السنية التي تمثل فيها عدد لا بأس به من النواب المعارضين لرئيس الحكومة سعد الحريري، وهم سيتمثلون طبعا وفق حجمهم في الحكومة.

اما بالعودة الى التمثيل الدرزي فقد يصح إعلاء الصوت من قبل ابو فاعور تجاه عدم توزير ارسلان لو كان الاخير وصل الى الندوة البرلمانية منفردا او مستقلا، ولكن طالما ان ارسلان عضو في تكتل “لبنان القوي”، فهذه المعادلة التي يحاول نواب الاشتراكي تسويقها، ساقطة، وبالتالي يحق لإرسلان ان يحصل على حقيبة وزارية من حصة الدروز، لأنه مدعوم من اكبر تكتل نيابي في المجلس العتيد، وهو يمثل في هذه الحالة التكتل اولا، فضلا عن حيثيته التي لا يجادل فيها احد في الشارع الدرزي.

*صحافي وباحث