علي حسن خليل و”الكيدية السياسية”: منطق ميليشيا لا يستقيم مع منطق الدولة

– أحدٌ كم ضباط دورتي 1995 و 1996، لم يتقدم.. (لارا هاشم)

***

بناء على اعتباره أنّ الأقدمية التي مُنحت لضباط دورة 1994 باطلة، قرّر وزير المال علي حسن خليل عدم توقيع مرسوم ترقية ضباط الجيش الذي وردت فيه أسماء ضباط سنة 1994، وفي اتصال مع OTV، أوضح حسن خليل أنّ الضباط المستفيدين من الأقدمية خلافاً للأصول لن تشملهم الترقية ، وأنّ وزارة المال راسلت وزارة الدفاع مبلغةً إياها بالموافقة مقابل فصل أسماء ضباط دورة 1994 عن باقي الأسماء..

لكن إذا أصرّ وزير المال على موقفه كيف سيؤثر قراره على باقي مؤسسة الجيش وسائر الأسلاك العسكرية.

بناءً على قانون الدفاع الوطني، تصدر ترقيات المؤسسة العسكرية على دفعتين،

الأولى في 1 ك2 ،

والثانية في 1 تموز،

بناءً على جداول صادرة عن قيادة الجيش، فيوقعها وزير الدفاع، ثم وزير المال، فرئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية.

أمّا جداول ترقيات أسلاك الأخرى ، أمن عام وأمن داخلي ، وجمارك وأمن دولة، فتصدر بمرسوم.

ما يعني أنّ في حال لم تصدر ترقيات الجيش في وقتها، يُمكن استلحاقها بمرسوم عادي، وهو ما حصل بفترة الشغور الرئاسي ما بين انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في 23 – 11- 2007 وانتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 – 5 – 2008. إذ تمّ استلحاق الترقيات المستحقة في 1- 1 بمرسوم في 1- 7.

أما الترقيات في الأسلاك الأخرى في حال تأخرها، فهي ستحتاج لقانون.

المفارقة اليوم أنّ وزير المال سبق ووقّع على مراسيم الأسلاك العسكرية الأخرى التي باتت في عهدة رئيس الجمهورية، امّا جداول ترقيات الجيش اللبناني فهي تنتظر توقيعه ليُصدرها رئيس الجمهورية في سلّة واحدة مع سائر المراسيم.

لكن إصرار الرئيس عون على احقية الضباط بالترقية بناءً على الأقدمية، وإصرار الرئيس بري على ان مرسوم أقدميتهم باطلٌ، ما هو الثمن للتسوية حتى لا تُظلم كلّ الأسلاك العسكرية، علماً ان مصادر مضطلعة اكدّت لـ”otv” ان لا صحة لما يتداوله عن امتعاض داخل المؤسسة العسكرية، على مرسوم الأقدمية، وأنّ أياً من ضباط دورتي 1995 و 1996، لم يتقدم بطلب مواجهة مع قائد الجيش لتسجيل اعتراضه وفق قانون المؤسسة العسكرية، لأن الترقية ستشملهم عاجلاً أم آجلاً ، وان بكافة الأحوال فبحسب المصدر إن الجيش لا يميّز بين ضابط وآخر، بل يرتكز الى الأصول العسكرية.

رصد Agoraleaks.com