جريصاتي: “ما تتشاوفو” الهجوم السياسي على القضاء مرفوض والقانون فوق الجميع

– سلاحنا هم القضاة أنفسهم رسل العدالة

***

وزير العدل سليم جريصاتي خلال احتفال قصر العدل في زحلة للإعلان عن الهبة التي قدمتها بلدية زحلة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد: (21 ك1- 2017)

  • الرئيس عون هو القاضي الأول، هو الذي فتح أبواب قصر الشعب لكل الناس وخص القضاة بالمراجعة حين يتعرض أحدهم للمضايقة السياسية أو للضغط السياسي، هذه السابقة لم تحصل من قبل.
  • أقول لكم اليوم إن القضاء يتعرض لأثقال كثيرة منها عندما يبادر وزير العدل إلى تحريك الدعوة العامة بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أنتم تعرفوننا لأنكم من لدننا، لا نخاف التحديات ولا نخاف أن نلجأ إلى النصوص الزاجرة عندما يتعرض أحد للظلم.
  • نعم لجأنا إلى تحريك الدعوة العامة أكثر من عشر مرات. الأثقال الأخرى هي الأثقال السياسية، أي هجوم سياسي على القضاء مرفوض.
  • القضاء ليس فقط سلطة دستورية مستقلة بل هو السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها باسم الشعب اللبناني، والشعب اللبناني في نظامنا السياسي هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، وإذا كان من تنقية لهذا الجسم أو من شوائب في هذا الجسم فالتنقية هي ذاتية. إن القضاء لا وزير عليه ولا سلطة، هو سلطة مستقلة بكل الطرق والمعايير والمفاهيم”.
  • هناك نقصا في ملاك 83 وهنالك مباريات جارية لتعيين قضاة جدد. ونعد بأن لا خوف على عطاءات صندوق التعاضد، وهو حق لكم. نعم سوف يكون لكم سلسلة رواتب جديدة عندما يحين الوقت، وقد حان، هذا بالنسبة الى البشر. أما الحجر، فأنا سعيد جدا بأن أزف إليكم الخبر التالي، إن بلدية زحلة قد تعهدت لرئيس العدل بشخص رئيسها بأن تقوم بترميم بعض مكاتب القضاة على ما بدت في مكتب رئيس محكمة الجنايات الذي أهداه مجلس القضاء الأعلى لمدينة زحلة. والخبر الآخر، وقد يكون هو هذا خبر اليوم، أن مؤسسة كهرباء زحلة بشخص رئيسها الأستاذ أسعد نكد قد تعهدت على نفقتها بترميم كل أقسام قصر عدل زحلة مهما بلغت الكلفة، بما في ذلك المكننة، وهي في انتظار أن تقوم بتكليف الجهة المخولة، سواء كانت خاصة أو رسمية، وزارة الأشغال أو جهة خاصة بإعداد الدرايات عن الأشغال والكلفة.

دعوني أقول أخيراً في موضوع التهجم السياسي على القضاء، نحن لا نهاب تهجما شخصيا، سلاحنا هو القانون والقضاء، والأحكام التي تصدر عن القضاء، سلاحنا هم القضاة أنفسهم رسل العدالة، هؤلاء الجنود المجهولون… هذه هي الإستقلالية القضائية وهؤلاء هم جنود ورسل العدالة الذين نجل ونحترم وندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة.

دعوني أقول بالتهجم السياسي، سلاحنا هو العدل، إن السلاح جميع الناس تحمله، ما كل ذوات المخلب السبع. أنصح بعدم تحدينا بقضائنا ولا بإجراءاتنا القضائية، وأن يحترموا سرية التحقيق وينتظروا الأحكام، “ما يتشاوفوا بحق المثول“، بموجب المثول بالشهادة، الأمر إن زاد تأزما على من لا يتقيد بالقانون.

  • لا نرغب في أي معركة تحت عنوان حرية الإعلام أو الحريات العامة، فعلى من تقرأون مزاميركم، على رواد الحرية، على عهد عنوانه الإصلاح، أم أنكم تدافعون عن شبكات مصالح حان وقت وقفها اليوم في مشروع إنهاض الدولة؟
  • إنهاض الدولة يفترض ركيزة القضاء المستقل، فدولة القانون والمؤسسات لم تعد شعارا، وعلى الجميع أن يدرك أن في مشروع الدولة أنظمة وقوانين وسلطة قضائية دستورية مستقلة. وعلى الجميع أن يعتاد من الآن فصاعدا أن هناك مساءلة ومحاسبة، وما من خيمة فوق رأس أحد مهما علا شأنه. نعم للبشر، نعم للحجر، نعم لسيادة القانون.