خاص – الأب شربل باتور يطلق الصرخة.. خطر الإقفال يهدّد قسم كبير من المدارس الكاتوليكية

– أزمة تهدد بإقفال مدرستين من 4 من مدارس كاثوليكية

***

بعنوان رسالة مهمة  إلى أهالي مدرسة سيدة الجمهور، أطلق رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور تهديداته الى أهالي طلاب المدرسة بطرد أولادهم في حال لم يوقعوا على زيادة الأقساط، وشن حملة على السياسيين في رسالته، متهما النواب بالوقوف مع الأساتذة ضد إدارات المدارس الكاثوليكية لحسابات انتخابية، كما هول الأب باتور بخطر يتهدد المدارس الكاثوليكية في لبنان والتي يبلغ عددها 317 مدرسة بالإقفال في حال أعطت الحقوق للأساتذة… وهذا ما جاء برسالة باتور الى الأهالي مع لفت الانتباه الى انها وجهت اليهم باللغة الفرنسية وقام موقع أغوراليكس بترجمتها حرفيا:

ايها الأهالي الكرام
انتظرت طويلا لأكتب لكم هذه الرسالة بعد الأزمة التي نمر بها هذه السنة، والتي يمر بها كل قطاع التعليم الخاص في لبنان، ونحن بعد اكثر من 4 أشهر من المفاوضات والاتصالات التي اجريناها مع مختلف المعنيين وعلى كل المستويات، أقدم لكم التشخيص التالي: إن الطريقة العنيفة وغير المسؤولة بفرض الدولة علينا زيادات للمعلمين في الأول من شهر آب الماضي، شكلت اعتداء غير مسبوق ضد المدارس الخاصة ما ترك مؤسساتنا بوضع محيّر، إن المسؤولين السياسيين أداروا هذا الملف بشكل سيئ ولم يأخذوا بعين الاعتبار المصالح الحيوية لمجموع الشعب اللبناني، فهم من جهة صوتوا على القانون 46 من دون ان يحسبوا النتائج الكارثية على الأهالي كما التلاميذ، ومن جهة أخرى تركوا الساحة حرة للنقابات المعلمين بتفسير هذا القانون بحسب مزاجهم، فشلوا عمل المدارس بسلسلة اضرابات لتسريع دفع الزيادات، ومن خلال الإعلام شنوا حربا بلا هوادة على المدارس الكاثوليكية، محملين هذه المدارس مشاكل البلد كله، وبسماع الاعلام حين يتناول ملف التعليم نظن لوهلة ان المدارس الكاثوليكية هي المسؤولة عن الأزمة الإقتصادية في لبنان، وبتهجير اللبنانيين وكل المشاكل المالية التي يمر بها لبنان، ويظهر ان الهم الرئيسي لمسؤولينا السياسيين هي حساباتهم للإنتخابات النيابية المقبلة، حيث للمعلمين تأثيرا كبيرا فيها بحسب اعتقاد هؤلاء المسؤولين، ففي حساباتهم السياسية إن الأهالي الذين يخطى عددهم بعشر مرات عدد الأساتذة في التعليم الخاص، لن يكون لهم نفس التأثير الذي يملكه الأساتذة، وأجزم اننا لم نجد نائب واحد ليساعدنا في تخطي هذه الأزمة، مع العلم انهم وعدونا ولكنهم لم يفعلوا شيئا للإيفاء بوعودهم، فترك الجسم التعليمي ليلقى مصيره، كما لو ان ليس لدينا مسؤولين مدافعين عن الحق وقضايا التعليم النبيلة، وهم لم يحسبوا النتائج جراءها والتي ستعيد مستوى التعليم الى الوراء وستؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المدارس.

أيها الأهالي الكرام، أقول وبكل بساطة ان التعليم الخاص هو من أنشأ لبنان على ما هو عليه اليوم، فمدرسة مثل مدرسة الجمهور والتي أسست في غزير في العام 1850، أي قبل 70 سنة من إنشاء لبنان الكبير، تأتي هذه الأزمة لتهدد بإقفال مدرستين على 4 من المدارس الكاثوليكية ومن ضمنها مدرسة الجمهور، وهي مدارس تقدم التعليم للجميع من دون تمييز، ففي دراسة قام بها خبراء في التعليم 150 مدرسة كاثوليكية من أصل 317 مهددة في حال زيادة مرتبات المعلمين بالإقفال، وهذه المدارس معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها ال 400، ومعظمها موجود في المناطق النائية وفي الأطراف، وحتى المدارس الكبيرة مثل الجمهور ليست بعيدة عن خطر الاقفال، وخاصة ان الميزانيات بحسب القانون يجب ان تقدم في أول الشهر المقبل وأن توافق عليها لجان الأهل وهذا لن يكون سهلا القيام به اليوم، أي اننا لن نتمكن من زيادة الأقساط هذا العام بحسب القانون، أما في أحسن الأحوال فهذه المدارس ستصبح حكرا على الطبقة الميسورة من المجتمع في وقت اردنا دائما ان تكون مدرسة الجمهور متوفرة لجميع الطبقات الاجتماعية ليتم التفاعل الصحيح في المجتمع الواحد، وهذاه هي الروحية التي تحكم مدارسنا اليسوعية ال 2320 في كل انحاء العالم.

بعد هذا الاداء غير المسؤول تجاه مدارسنا، إن مدرسة الجمهور كما كل المدارس الكاثوليكية في لبنان، باتت تحت ضغط قبول فئة معينة وقليلة من تلاميذ مجتمعنا ولذلك نحن اليسوعيون نطرح السؤال الى اين تتجه الأمور في حال وصلنا الى هذه الحالة والتي تتعارض من روحية الانفتاح التي تأسست عليها مدارسنا، كما مع التقليد التي سارت عليه هذه المدارس منذ بدء قيامها برسالتها، فنحن على رغم كل ما يقال لم نرفض يوما زيادة رواتب المعلمين، ونحن للتذكير رفعنا الرواتب بشكل كبير العام الماضي، ولكن لم نتخيل يوما ان تفرض علينا زيادة تصل الى 43,88 بالمئة وبشكل فوري ومفاجئ، وهذا لم يحصل في تاريخ التعليم في لبنان، ولا يمكن لأي مؤسسة تحمل هذه الزيادة، ففرضت ضرائب على مجمل الشعب اللبناني لتغطية هذه الزيادة، ولم تحمل الدولة العناء بالسؤال كيف ستتمكن المدارس من دفع هذه الزيادة، ولم تحسب بشكل منطقي كيف سيتحمل الجسم التعليمي في القطاع الخاص الزيادة، ففرض عليه قانونا مخصصا للقطاع العام ليشمل القطاع الخاص، ورمى عليه الكرة لإيجاد الوسائل لتأمين الزيادات، وهذا هو قمة اللامسؤولية السياسية، مع التذكير ان الزيادة لا تشمل فقط الرواتب بل زيادة 6 درجات للمعلمين أيضا والذي يعارضه في الأساس التعليم الخاص، وتذهب بعض التفسيرات للقانون بدفع المدارس 20 شهرا للأساتذة بمفعول رجعي لأعوام 2012 حتى 2014، وهذا الأمر يعارض كل القوانين المرعية الاجراء.
في حين اننا نرى ان الزيادات على اساس الراتب والبالغة 38 بالمئة من ضمن غلاء المعيشة بدءا من العام 2014 هي زيادة منطقية، وتؤدي فقط الى زيادة 13 بالمئة على الأقساط المدرسية، في حين ان الدرجات الست ما زالت تشكل خلافا بين ادارت المدارس الخاصة ونقابات المعلمين، في وقت لن تقبل ادارات المدارس بالمفعول الرجعي الذي يحكى عنه حتى لو أدى ذلك الى إقفال المدارس. اما في حال قبلت المدارس بالدرجات الست فسترتفع الأقساط 24,69 بالمئة أي ما يعادل 1 717 376 ل.ل عن كل تلميذ، وفي حال استغربتم هذه الزيادة فأذكركم ان مدرسة الجمهور تصرف 86,2 بالمئة من ميزانيتها رواتب للجسم التعليمي فيها أي أعلى ب 21 بالمئة من ما يفرضه القانون على المدارس، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الجمهور للأهالي غير القادرين على دفع كامل الأقساط وذلك من ضمن سياسة المساعدات المدرسية التي تتبعها الجمهور، مع العلم ان القانون يسمح للمدارس برفع اقساطها في بداية كل سنة 15 بالمئة، وذلك بهدف صيانة المباني والتجهيزات في المدارس، كما ان بعض الأهالي الأوفياء يساعدون المدرسة في هذا الاطار، ويبقى الحل الأمثل والذي تكون مدارسنا قادرة على دفعها هي تقسيط هذه الزيادات لفترة 3 الى 4 أعوام، وهذا هو موقفنا منذ فرض الزيادات على الرواتب.

أدعو الأهالي جميعا للتواصل مع اللجان الجديدة في المدارس التي من مهامها التوقيع باسمهم على الزيادات على الأقساط في شهر كانون الثاني، وأدعوا جميع الأهالي الى الوحدة في الموقف والذي نحتاجه أكثر من أي وقت مضى وهذه الوحدة ميزت مجتمعنا دائما، وأدعو بمناسبة قرب الأعياد المجيدة الى أن يتوقف الأهل عن عادة سيئة درجوا عليها وهي إرسال الهدايا مع اولادهم الى المعلمين فالهدية الحقيقية هي في قبولكم بالزيادات على الأقساط والتي يسمح بها القانون وهي التي ستنعكس عليكم بالافادة، اما الهدايا فهي تشكل أعباء إضافية على معظم الأهالي الذين عادة ما يكونوا غير قادرين على هذا المصروف الاضافي في زمن الاعياد، في حين ان يلقن اولادنا على ثقافة الاستهلاك غير صحية، فيجب ان ننشئ اولادنا على ثقافة الشكر الذي يكفي بدل ان نتبع أساليب استهلاكية تعارض ثقافتنا اليسوعية، وادعو الأهالي الى ان يكونوا اوفياء للمؤسسة التي اختاروها بإرادتهم ليعلموا فيها اولادهم، اطلب منهم عدم الاستماع الى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمشاكل في المدرسة تحل مع المدرسة ولجنة الأهل معنية بالتوضيح لكم كل الملابسات والمشاكل التي تعترضكم من دون ان ننسى ان التكتم هو مبدأ أساسي في تعليم الأولاد، وأشكر كل الذين كرسوا وقتهم لقراءة هذه الرسالة الطويلة والتي تنقص فيها الكثير من التفاصيل بسبب التعقيدات التي تعتري انطلاقة السنة الدراسية هذا العام، واشكر كل الذين ما زالوا يدعمون المدرسة بمختلف الوسائل، واقدم لكم ايها الأهالي الكرام مشاعري الحارة وكل الاحترام.

ترجمة من الفرنسية (نسيم بو سمرا)

لقراءة النص بالفرنسية على هذا الرابط:

http://ndj.edu.lb/

مدرسة الجمهور