أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


مرسيل غانم “دحش” حالو للدفاع عن صحفيين سعوديين شتما لبنان.. ماذا يقول الدستور..؟ (التفاصيل)

– من أخلاقيات مرسال غانم، شتم الناس.. (التفاصيل بتقرير مع لارا الهاشم – otv)

***

يقول الإعلامي مرسيل غانم: تسأل وتحاول ملاحقة صحفيين، لأن ثمن من الحّ اليك بذلك، كما همست أنت بذاتك.. هل تريد ان نُصدّق ان المطلوب زمالاءنا السعوديين، فيما العين على كلام الناس..

كانت هذه إحدى مقتطفات المقدمة الذي افتتح بها مرسيل غانم حلقة “كلام الناس” الأخيرة بشكل غير مسبوق، في راسلته المفتوحة الى الرأي العام.. فقد صوّب غانم على استقلالية القضاء من بوابة وزير العدل، اما السبب فهو استدعاؤه شاهداً على خلفية تحرّك النيابة العامة، بناء على طلب الوزير سليم جريصاتي، اجراء التعقبات والتحقيقات اللازمة، تمهيدا للإدعاء على الصحفيين
– رضوان الأحمري، و
– إبراهيم آل مرعي
الذين ظهرا في حلقة سابقة من كلام الناس يتهمان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، والجيش اللبناني بتغطية الإرهاب.

يقول السعودي 

  • جميع من صمت تجاه إرهاب حزب الله،
    بدءاً من رئيس الجمهورية ميشال عون
    ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووصولاً
    الى وزير الخارجية جبران باسيل.
    صمتهم وتواطؤهم وعدم إدانتهم لممارسات حزب الله، يجعلهم شركاء في الإرهاب.

يقول السعودي 

  • من المعيب أيضا من الجيش اللبناني أن يُحارب، أو أن يقوم بالقضاء على داعش، وهناك دبابة عليها العلم اللبناني، ودبابة أخرى عليها علم حزب الله

أمّا بالنسبة سبب إنزعاج مرسيل غانم، فيرويه بلسانه:

  • أفاجأ يوم الإثنين بورقة طلب من lbci، من القاضية غادة عون بواسطة التحرّي، تطلب فيه تبيان كامل هويتي، وكامل هوية الزميلين جان فغالي المدير المسؤول بالـlbci، وهويتي الزميلين السعوديين.
  • عليه قرّرت عدم المثول،
    لأنه أولاً لم أبلّغ بالشكل القانوني
    ثانياً، لأنّ كل الإجراءات كانت ذاهبة بشكل مسبق ومعروف سلفاً

في المقابل تقول مصادر قضائية، أنّ وزير العدل سليم جريصاتي استند باجرائه الى المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص أنّ لوزير العدل ان يطلب من النائب العام التمييزي، إجراء التعقبات بشأن جرائم التي يتصّل خبرها بعلمه.. ولهذا الأخير الحق باجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة.

أمّا الجرم الذي تحرّك بموجبه، فهو التطاول على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقائد الجيش، ليس بصفتهم الشخصية، وإنما بهدف زعزعة الأمن والإستقرار.. هذا من جهة،

أمّا بالنسبة للزميل مرسيل غانم، فتؤكد المصادر أنّ لم يتمّ المساس بالحرية الإعلامية، إذ أنّ مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت الإستماع اليه بصفة شاهدٍ لا أكثر يوم الأربعاء..

لكن الزميل غانم، حاول الإلتفاف على طلب القاضية عون عبر الاتفاق على موعد آخر مع المدعّي العام التمييزي الذي تربطه به علاقة صداقة، وفق رواية المصادر، التي تضيف أنّه لمّا علمت القاضية عون بهذا الموضوع، طلبت تبليغ غانم، ولما اتصّل به أحد الضباط لإبلاغه بالموعد، سمع منه كلاماً نابياً، داعياً الى ترقّب الردّ يوم الخميس، في الحلقة.

يقول الخبير الدستوري عادل يمين:

  • الدستور اللبناني بالمادة 13 تحديداً يكفل حرية إبداء الرأي،
    – قولاً
    – كتابة
    ولكن ضمن دائرة القانون.
  • قانون العقوبات، أو قانون الإعلام المرئي والمسموع، بيرسم بعض المحظورات فيما يتعلق بممارسة الحرية، وبينها، وجوب عدم المسّ برئيس الجمهورية..
  • اللجوء الى القضاء ممارسة راقية، وليست ممارسة أمنية اطلاقاً.
    طالما أي فرد يمكنه اللجوء الى القضاء، لصيانة حقه، أو للمطالبة بحقه.
    فكيف الحرّي بالدولة؟؟؟
    وقت وزير العدل بقدّم إخبار قدمو، قدّمو بحق الإعلاميين غير اللبنانيين…

في القانون لا يشكّل طلب كامل الهوية إهانة. بل هو إجراء روتيني، وانما قد تكون الإجراءات الى استحداث، أمّا بالنسبة لحرية الإعلام التي تُعتبر مقدسة، فقدسيتها لا تعلو الإعتبارات المتعلقة باستقرار لبنان، وعلاقته بالخارج، تتابع المصادر القضائية.

المصدر: otv
رصد Agoraleaks.com